Search
السبت 18 نوفمبر 2017
  • :
  • :

رصد ردود الافعال حول مشروع الموازنة المالية لسنة 2017

untitled-1

 صادق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة المالية  سنة 2017 وتقدر بـ 32 مليار و705 ملايين دينار بزيادة بنسبة 12.2 بالمائة  أي ما يعادل 3.5 مليار دينار مقارنة بالميزانية الاصلية لسنة 2016 والمقدرة بـ 29 مليار و250 مليون دينار.

وتجدر الاشارة الى أنّ هذا المشروع يعتبر أول إمتحان صعب بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية لما له من تبعات إجتماعية  في علاقة بالمنظمة الشغيلة والمنظمات الحقوقية والفئات المحدودة الدخل.

01

إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل قد عبر عن رفضه لهذا المشروع على لسان الامين العام حسين العباسي وبلهجة حادة  في بيان حيث  إعتبر أن حكومة الشاهد اختارت قطع الحوار من جانبها بشأن المفاوضات الاجتماعية دون مبرّر مشيرا الى  أنّ التشاركية والحوار عند الحكومة  ليسا سوى عمل شكلي وأنّ  الإقصاء والتفرّد بالقرار هما خيارها الاستراتيجي.

كما عبّرت  المنظمة الشغيلة في البيان ذاته عن رفضها المطلق لكلّ الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الاجور و  يحمّل الحكومة وكلّ الأطراف المشكّلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي.

و يدعو كلّ الشغّالين والهياكل القطاعية  إلى التجنّد للدّفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتّبعة وفرض احترام التعهّدات حسب ما جاء بالبيان

وفي الاثناء أكّد الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في تصريح لإذاعة موزاييك  أنّ إقرار فرض ضريبة على المسابح الخاصة قوبل بالتهكم واعتبر شعبويّا لكنّه إجراء معمول به في كل الدول الديمقراطية، “وسيوفّر نفس المداخيل التي كان سيوفرها الترفيع في معاليم جولان السيارات”.

وأفاد أنّ مشروع قانون الماليّة الجديد سيرسّخ مبدأ “من ينجح أكثر يدفع ضرائب أكثر وليس العكس”، متابعا أنّ الضرائب الاستثنائية ستفرض فقط على الشركات وعلى من يمتلكون مسابح خاصّة “ولا وجود لأي ضريبة إضافية” على حدّ تعبيره.

وفي السياق ذاته نفى الدهماني الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وفي معاليم الجولان كما تقرّر تجميد أسعار المواد الأساسية، مستغربا من الضوضاء التي تمّ إحداثها لتصوير “قانون المالية على أنه غول سيفتكّ أموال المواطنين والحال أنّه خطوة ايجابية نحو تحقيق العدالة الجبائيّة ” حسب قوله.

هيئة المحامين

002

تشير أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2017 على النظام الضريبي المتعلق بأصحاب المهن الحرة وبالأساس المحامين والأطباء فيما يهم استخلاص الأداءات المستحقة عليهم.

وينص الفصلان 31 و32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 على خضوع المحامين عند قيامهم أو مشاركتهم بإجراء عرائض الدعاوى وسائر أنشطتهم  في سياق التقاضي بمختلف الدرجات والمحاكم لدفع معاليم تتراوح بين 20 و 60 دينارا في شكل طوابع جبائية لا يتحملها الحريف.

وأقر أيضا مشروع قانون المالية لسنة 2017 اجراءات جديدة  ومنها إقرار دفع المحامين للضريية على مداخيلهم وفق جداول مشابهة لتلك المعتمدة بالنسبة للأجراء مع ضرورة مسك محاسبة في صورة تجاوز رقم معاملاتهم لمبلغ 150 ألف سنويا وهو ما يقتضي حينها انتقالهم الى دفع الضرائب بنفس الصيغة المتصلة بالشركات التجارية.

وبطبيعة الحال عبرت الهيئة الوطنية عن رفضها لمختلف فصول مشروع قانون المالية 2017 المتعلقة بالضرائب المسلطة على مداخيلهم ودعت الهية ىاليوم الثلاثاء بدار المحامين بالعاصمة الى عقد اجتماع طارئ  لتدارس مشروع الحكومة المتعلق بجباية المحامي والإعلان عن تحركات احتجاجية ضد مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وقال عميد المحامين عامر المحرزي إنّ الاجتماع الذي سينعقد اليوم سينظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 وسيدرس طرق التصدي للفصول المتعلقة بجباية المحامي.

وأفاد المحرزي بأنه سيتم خلال هذا الاجتماع الطارئ اتخاذ قرارات تنص على تنظيم تحركات احتجاجية واسعة ضد هذا المشروع.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Tunisie Bondy Blog est un média en ligne qui a pour objectif de permettre aux jeunes de pouvoir s’exprimer, de raconter la vie quotidienne, loin de la stigmatisation et du sensationnalisme. De pouvoir aussi acquérir les bases d’un journalisme citoyen afin de se préparer, pour ceux qui le souhaitent, à devenir des journalistes professionnels. Notre équipe de journalistes effectue des reportages de terrain sur les réalités quotidiennes des habitants des régions intérieures de Tunisie.