Search
السبت 18 نوفمبر 2017
  • :
  • :

بيع صابة واحات جمنة :هل تفوقت الجمعية على الوزارة

tun

إنتهت أمس الاحد بتة بيع تمور واحات جمنة بمبلغ مليون و700 ألف دينار رغم إقرار الدولة عدم إعلان البتة لوجود مشكل بينها وبين جمعية حماية واحات جمنة التي تستغل الواحات منذ الثورة دون موافقة الدولة.

وتعقيبا على سعر البيع، حيث تداولت مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا تفيد ان الدولة سابقا تبيع المنتوج ب16 ألف دينار، فند نبيل  العبيدي القاضي المكلف  بمأمورية  في ديوان كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الخبر، مشددا ان الرقم للمراجعة وذلك غير صحيح، وفق تعبيره.

اما فيما يتعلق بسعر بيع البتة هذا العام والمقدر بمليون و700 ألف دينار، قال المتحدث أنه “سيتم طرح المصاريف بعد ان يقدرها خبير أملاك الدولة وخلاص العملة  وكيفية الصيانة والباقي يدخل  لخزينة الدولة أما الموارد على المستوى  المحلي يقع النظر فيها”.

كما شدد نبيل العبيدي  على ان مسألة واحات جمنة”محسوم فيها والجمعية لا حق لها  في التصرف في الضيعات الفلاحية الدولية وبينا لهم ذلك وقلنا ان تصرفهم غير قانوني “، متابعا القول:” المال العام يجب  رجوعه لخزينة الدولة  وهذا المال تتمتع به التنمية في كامل ولايات الجمهورية  من بنزرت إلى بن قردان”.

ومن جانب أخر صرّح الطاهر الطاهري رئيس جمعية حماية واحات جمنة أّنه رغم ترهيب التجار تمكنوا من إتمام البّتة اليوم٬ مضيفا اّنهم أتموا البتة نيابة عن اهالي جمنة وليس الجمعية فقط وسيتحملون المسؤولية كاملة قائلا ”نحن لها“.مضيفا أنهم سيرفعون قضّية أخرى للمطالبة بتعويضات 55 سنة نهب من الدولة لأرض غير مسّجلة دولية وفق تعبيره٬ وأّنهم سيواصلون المطالبة بإعادة الأرض إلى أصحابها.

 

بلاغ

هذا وأصدرت ّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بلاغا توضيحيا بشأن قضية واحات جمنة والبتة في بيع منتوجاتها رغم صدور  حكم قضائي يمنع ذلك عدد 2172 بتاريخ 15/09/2016 وفيما يلي نص البلاغ :

“إنّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية وبعد اطلاعها على ما تسلّط على ملك الدّولة المتمثّل في الرّسم العقاري عدد 05 قبلي “ستيل” المعمر، ومن تعمّد القيام ببيع محصول الضّيعة الرّاجعة للدّولة رغم صدور حكم قضائي يمنع ذلك عدد 2172 بتاريخ 15/09/2016 ، تؤكد على ما يلي :

  1.   إنّ الدّولة التونسية ستواصل واجبها في حماية الملك العمومي واسترجاع ما تمّ افتكاكه لفائدة المجموعة الوطنية وهي في ذلك ستباشر كلّ التتبّعات المدنية والجزائية والإدارية التي يخولها القانون لملاحقة من قام بالتصرّف بدون وجه حقّ في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء.

  2.   إنّ ما وقع في هنشير “ستيل ” و”المعمر” بجمنة من ولاية قبلي التابعين لملك الدّولة يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 لن يضفي أية شرعية على تصرّف باطل في الملك العمومي وستتولّى أجهزة الدّولة حماية ملك المجموعة الوطنية وهو من أوكد واجباتها.

  3.   إنّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية انخرطت ومنذ انطلاق أعمال حكومة الوحدة الوطنية في استرجاع العديد من الضيعات الفلاحية والأملاك العمومية الأخرى التي تمّ وضع اليد عليها بدون وجه حق وذلك عملا بوثيقة قرطاج ، قد افلحت في استرجاع آلاف الهكتارات في العديد من المناطق على غرار مجاز الباب وتستور من ولاية باجة وضيعة الطرفاية في دوز الجنوبية من ولاية قبلي.

  4.   إنّ الحرص على استرجاع الأملاك العمومية لفائدة المجموعة الوطنية باعتباره مالا مشتركا بين جميع التونسيين لا يمكن أن يستأثر بالتصرّف فيه مجموعة جهوية أو سياسية مهما كان نوعها، يجب أن يعاضد بمجهودات وطنية من كافة القوى الوطنية والسياسية وخاصّة من نوّاب الشعب.

  5.   تؤكّد الوزارة أن استرجاع المال العمومي والمدخرات العقارية الفلاحية وغير الفلاحية إلى إدارة الدّولة طبقا للقانون هو بهدف حسن توظيفه في المستقبل لفائدة المجموعة الوطنية وهي تؤكّد سعيها في تشريك الطبقات الاجتماعية المحلية في حسن استغلاله والاستفادة من ريعه طبقا لتوصيات السيد رئيس الحكومة.”

    14643073_934532436650844_803177129_n




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Tunisie Bondy Blog est un média en ligne qui a pour objectif de permettre aux jeunes de pouvoir s’exprimer, de raconter la vie quotidienne, loin de la stigmatisation et du sensationnalisme. De pouvoir aussi acquérir les bases d’un journalisme citoyen afin de se préparer, pour ceux qui le souhaitent, à devenir des journalistes professionnels. Notre équipe de journalistes effectue des reportages de terrain sur les réalités quotidiennes des habitants des régions intérieures de Tunisie.