الرئيسية / المجتمع / برنامج سكن للعائلات المتوسطة بشرط أجرها بين 1700 و 3000 دينار

برنامج سكن للعائلات المتوسطة بشرط أجرها بين 1700 و 3000 دينار

عقارات

  • مشروع قانون حكومي يقضي بتوفير خطّ تمويل من طرف البنك المركزي التّونسي بقيمة 40 ألف دينار بإمهال 5 سنوات وفترة سداد على 7 سنوات.
  • 3 آلاف مسكن ضمن برنامج “المسكن الأوّل” جاهزة، وحرص من رئيس الحكومة على تيسير شروط وتذليل كلّ عقبات الإنتفاع بها.
  • إفراد ميزانيّة خاصّة ضمن ميزانيّة الدولة لسنة 2017 أو صلب الميزانيّة التكميليّة لسنة 2016 لإنجاز البرنامج.

انعقدت أمس  بقصر الحكومة بالقصبة ندوة بإشراف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيد محمد صالح العرفاوي خصّصت لتقديم تفاصيل وتوضيحات  حول البرنامج الحكومي الجديد “المسكن الأوّل” الذي أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالشروع في تنفيذه.

ويهدف المشروع إلى مساعدة العائلات متوسطة الدّخل لتمويل اقتناء مساكن جديدة منجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخّص لهم، حيث يستهدف البرنامج الحكومي الأسر التونسيّة التي يتراوح دخلها الشهري العائلي بين 4.5 و10 مرّات الأجر الأدنى المهني المضمون، والذي يتراوح  بين 1700 و3000 دينار.

وأكّد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة أنّ مشروع قانون يتعلّق ببرنامج “السّكن الأوّل” سيعرض قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه إلى جانب أمر حكوميّ سيصدر للغرض وسيدرج في محور أشغال مجلس وزاري سينعقد خلال الأيام المقبلة، مضيفا أنّ رئيس الحكومة أذن بإفراد ميزانيّة خاصّة ضمن ميزانيّة الدولة لسنة 2017 أو صلب الميزانيّة التكميليّة لسنة 2016 من أجل الشروع في إنجاز هذا البرنامج وانتفاع الشرائح المعنيّة به.

وذكر محمّد صالح العرفاوي أنّ 3 آلاف مسكن تنضوي ضمن برنامج “المسكن الأوّل” جاهزة، وأنّ قسما منها بصدد البناء والتجهيز، وأنّ الإعلان عن البدء في تسليمها للمستفيدين بها سيتمّ فور المصادقة على مشروع القانون، وبعيد إصدار الأمر الحكومي المذكورين، مؤكّدا حرص رئيس الحكومة ومتابعته المباشرة من أجل تيسير الإجراءات وتذليل العقبات وتقليص الشروط للإنتفاع بهذه المساكن من قبل هذه الشريحة التي لم تدرج من قبل ضمن برامج السكن المعروفة.

تمويل بقرض 40 ألف دينار للانتفاع بالسكن

وأفاد الوزير أنّ مشروع القانون المزمع عرضه للمصادقة على مجلس نواب الشعب يقضي بتوفير خطّ تمويل من طرف البنك المركزي التّونسي لفائدة العائلات المعنيّة بالبرنامج، بما يمكنهم من تجنّب صعوبة توفير “التمويل الذاتي”، ويكون هذا التمويل عبر قرض بقيمة 40 ألف دينار  يسند للأسرة المستفيدة، وذلك بشروط جدّ ميسّرة، من ذلك منح المقترض فترة إمهال للسّداد بـ 5 سنوات، في حين تمتدّ فترة السداد إلى 7 سنوات ، فضلا عن ضبط الفائض في حدود معقولة تساوي 2 بالمائة.

وانتهى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة إلى التأكيد على أن الوزارة وبمتابعة من رئيس الحكومة تعمل على توفير كلّ الظروف المواتية لتنفيذ البرنامج وتسهيل الإنتفاع به في الآجال المحدّدة.

عن Fathi_Rhimi

شاهد أيضاً

مركز سند بولاية سيدي بوزيد يقدم المساعدة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة

يواصل مركز سند للتوجيه وللمساعدة القانونية والاجتماعية بسيدي بوزيد تقديم المساعدة المباشرة في المجال القانوني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *