Search
الإثنين 20 نوفمبر 2017
  • :
  • :

إجراءات عملية للاقتصاد في الماء في القطاع الفلاحي

 %d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af

      أفاد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي أن بلادنا تتميز بندرة الموارد المائية التقليدية(حصة الفرد السنوية تحت  مؤشر شح المياه المقدر بــ500 متر مكعب في السنة). مضيفا أنه علاوة على هذه الندرة تتعرض الموارد المائية ببلادنا إلى العديد من العوائق والصعوبات والمتمثلة في تزايد الطلب على المياه في جميع القطاعات نتيجة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتأثيرات التغيرات المناخية وتواتر فترات الجفاف والفياضانات و الاستغلال المفرط لبعض الموائد المائية و ارتفاع درجة ملوحتها وأكّد في السياق ذاته على وضع استراتيجية واضحة لللاقتصاد في الماء.

%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%81%d8%a7%d9%81

وأشار كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية الى ضرورة تأمين التزود بالماء الصالح للشرب و الري وذلك بربط السدود الكبرى بعضها البعض وتدعيم محاور جلب المياه شمال-وسط- جنوب لتحويل فائض مياه الشمال إلى هذه المناطق و تدعيم إدارة الطلب على المياه من خلال  :

– تدعيم وتطوير برامج الاقتصاد في الماء

– تثمين الموارد المائية غير التقليدية بإعادة استعمال المياه المعالجة ومياه الصرف وتحلية المياه المالحة وشبه المالحة

– النهوض بتصرف مستخدمي المياه ضمن مجامع مائية

– تدعيم برامج البحث العلمي،

– تطوير النصوص التشريعية المتعلقة بقطاع المياه.

اجراءات للاقتصاد في الماء

– تعصير وتهذيب المناطق السقوية العمومية المتقادمة

– وضع برامج سنوية لصيانة وتعهد المناطق السقوية العمومية قصد الحد من فواقد المياه والرفع من كفاءة الشبكات العمومية

– تطوير تقنيات الري المقتصدة في المياه داخل المستغلات الفلاحية وتعصير النمط الزراعي المعتمد

– رفع الكفاءة للعاملين بقطاع الري

– وضع خطة وطنية للتحسيس والتكوين في جميع المجالات المتعلقة بالإقتصاد في الماء

– إقرار حوافز مالية هامة تتمثل في إسناد منح تشجيعية لمشاريع الاقتصـاد في ميـاه الـري  المنجزة من طرف الفلاحين بنسب تتراوح بين 40 و60%

– إلزامية الكشوفات المائية لكبار المستهلكين (مرة كل 5 سنوات) في جميع القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية وذلك منذ سنة 2002.

وبين الرابحي أن نتيجة هذه التشجيعات والحوافز على المستوى الفلاحي، حقق البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء نتائج جد طيبة على مستوى تطور التجهيز بأنظمة الري، حيث بلغت المساحات الجمليّة المجهّزة بمعدات الاقتصاد في مياه الرّي إلى حدود جوان 2016  حوالي 388 ألف هك أي 89% من المساحة الجملية القابلة للري وهي موزعة كالأتي:

*      23% مجهزة بمعدات الرّي السطحي المحسن (90.2 ألف هكتار)

*      30 %مجهزة بمعدات الرّي بالرّش (116.8 ألف هكتار).

*      47%مجهزة بمعدات الرّي الموضعي (181 ألف هكتار).

%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a

أما على مستوى الإستثمارات، أفاد الرابحي أنها بلغت 1137 مليون دينار منذ سنة 1995، منها 571 مليون دينار في شكل منح تشجيعية للفلاحين.

مضيفا أن الدراسات المنجزة بينت أن البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء  قد حقق العديد من النتائج الهامة من بينها:

– تطور على مستوى الإنتاج والإنتاجية والنوعية لعدة زراعات خاصة باستعمال الري الموضعي المخصب

– تحسين الدورة المائية بين الفلاحين واختصار مدتها في العديد من المناطق السقوية

– إمكانية  تغطية الاستثمار في ظرف سنتين بدون المنح المرصودة من طرف الدولة

– التخفيف من آثار النز والتغدق وتملح التربة في بعض المناطق السقوية المتقادمة

 

– نقص ملموس في كميات استهلاك مياه الري على مستوى عدد من المساحات المجهزة

– تطور هام على مستوى كفاءة العاملين بالقطاع

 

كما أفاد الرابحي  أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تواصل برامجها السنوية للاقتصاد في الماء حيث يقدر معدل نجاعة الشبكة 74% سنة 2016 ومن المؤمل تطويرها إلى 80% سنة 2020 .

%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Tunisie Bondy Blog est un média en ligne qui a pour objectif de permettre aux jeunes de pouvoir s’exprimer, de raconter la vie quotidienne, loin de la stigmatisation et du sensationnalisme. De pouvoir aussi acquérir les bases d’un journalisme citoyen afin de se préparer, pour ceux qui le souhaitent, à devenir des journalistes professionnels. Notre équipe de journalistes effectue des reportages de terrain sur les réalités quotidiennes des habitants des régions intérieures de Tunisie.